با بیش از 20000 پروژه ,مقاله , تحقیق , پاورپوینت , طرح توجیهی , کارآفرینی و کارآموزی
برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

با سلام و عرض ادب، در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری(فایرفاکس ، کروم ) وارد سایت شوید و یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. بازدیدکنندگان محترم جهت هر گونه سوال در مورد محصولات با شماره 09364219976 تماس بگیرید (تلگرام،واتس آپ، پیامک)مشتریان محترم در صورت ناموفق بودن در خرید با شماره بالا در ارتباط باشید تا فایل مورد نظر ایمیل و ارسال گردد

تحقیق در مورد اثرات قاچاق كالا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور

قاچاق پديده اي است مخرب كه صدمه فراواني بر پيكره اقتصاد كشور واردمي كند .اين پديده برنامه ها و سياست هاي توسعه اقتصادي را مختل ساخته و منجر به كاهش توليدات داخلي ، افزايش بيكاري و مشكلات ناشي از آن مي شود . به طور كلي اثرات منفي قاچاق كالا را مي توان به چهار دسته اصلي تقسيم نمود .

 الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سياست هاي اجرايي دولت  قاچاق كالا موجب كاهش توليدات داخلي و در نتيجه افزايش ميزان بيكاري مي شود و اين امر تأثير نامطلوبي بر توليد ناخالص داخلي مي گذارد . قاچاق هم چنين باعث مي شود كه انگيزه سرمايه گذاري مولد اقتصادي كاهش يابد ، در نتيجه سرمايه به جاي اين كه در امور مولد اقتصادي به كار افتاد و باعث توليد و اشتغال شود به سوي قاچاق منحرف مي شود و به اين ترتيب بخشي از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج مي شود . سرمايه گذاري در امور توليدي ، كليد رونق فعاليت هاي اقتصادي ، رشد توليد ناخالص داخلي ، افزايش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .

 رواج قاچاق كالا ، موجب مي شود كه سرمايه گذاري در امور توليدي وا شتغال زا كاهش يابد . در نتيجه زمينه اشتغال افراد و نيز توليدات ملي و داخلي كاهش يافته و نيز منجر به كاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بيش از پيش فقر در جامعه مي شود هرچند درآمدهاي كلان و بادآورده نيز از اين رهگذر نصيب قاچاقچيان مي شود . گسترش قاچاق مي تواند بر قيمت هاي بازار داخلي اثرات نامطلوبي به جا گذارد زيرا تقاضاي كل را افزايش مي دهد و با محدوديت عرضه كالا به بازار ، باعث افزايش سطح قيمت ها و بروز فشارهاي تورمي خواهد شد و در نهايت دشواري هايي را به ويژه براي اقشار آسيب پذير جامعه در تأمين نيازهاي اساسي شان به وجود مي آورد .  

هم چنين پديده قاچاق آثار منفي بر سياست هاي اجرايي دولت نيز دارد ، چراكه دولت براي كمك به رشد اقتصادي و صنعتي كشور ، غالباً سياست هاي حمايت از صنايع داخلي خصوصاً نوع پا را اتخاذ مي كند .

 كالاهاي مشابه خارجي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند به علت نپرداختن حقوق گمركي و سود بازرگاني ( حقوق ورودي ) قيمتي پايين تر از كالاهاي توليد داخلي دارند . در نتيجه رقابت براي صنايع داخلي حتي در بازارهاي داخلي دشوار مي شود و چه بسا به زيان دهي ، ورشكستگي و در نهايت تعطيلي فعاليت واحدهاي توليدي و صنعت بيانجامد كه اين مسائل نيز موجب بيكاري افراد مشغول به كار در اين واحدهاي توليدي مي شود و نيز ركود فعاليت هاي صنعتي را به دنبال خواهد داشت . ايجاد ركود جريان آتي سرمايه گذاري را نيز دچار اختلال مي كند بنابراين ورود كالاي قاچاق سياست هاي اجرايي دولت را مختل ساخته و به عنوان تهديدي براي توليدات داخلي كه توان كافي براي رقابت با توليدات مشابه خارجي ندارند ، محسوب مي شود .

 اين پديده باعث مي شود كه سياست هاي اجرايي دولت كم اثر و حتي در برخي موارد بي اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق كالا هم چنين به بازار ارزي كشور اثرات منفي دارد بدين توضيح كه قاچاق كالا به علت افزايش تقاضاي ارز در بازار آزاد جهت واردات غيرقانوني كالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضاي ارز شده و نرخ ارز را افزايش مي دهد كه اين امر فشارهاي زيادي را به پول رسمي كشور وارد مي كند و با خود آثار تورمي زيادي به دنبال دارد .      

ب ) آثار منفي قاچاق بر سياست اي بازرگاني  قاچاق كالا توازن در تراز بازرگاني خارجي كشور را بر هم مي زند . با درنظر گرفتن پارامترهايي از قبيل سپرده هاي ارزي ، درآمدهاي ارزي سالانه و نيازهاي وارداتي كشور و . . .  با اهداف ايجاد توازن در تراز بازرگاني و پرداخت بدهي هاي خارجي ، يك سري سياست هاي تجاري اتخاذ مي كند كه بر مبناي آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات كشور معين مي شود . صادرات و واردات غيرقانوني (قاچاق ) اهداف مذكور را غيرقابل تحقق مي نمايد زيرا اولاً واردات غيررسمي يا قاچاق به هر حال براي اقتصاد ملي هزينه ارزي دربر دارد و اين هزينه خارج از محاسبات دستگاه سياستگذار ، بر اقتصاد كشور تحميل مي شود . ثانياً صادرات غيررسمي يا قاچاق ، اهداف دولت در زمينه نظارت بر ارز را با اشكال مواجه مي سازد ؛ زيرا ارزش كالاهاي قاچاق صادراتي و وارداتي در حساب هاي ملي و موازنه بازرگاني خارجي كشور ، منظور نشده و در نتيجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت كشور با ساير كشورها را مخدوش مي كند . بنابراين از يك سو قاچاق كالا باعث افزايش بيش از حد هزينه واردات مورد نظر دولتمردان مي شود و در توازن ارزي به طور غيرمستقيم تأثير منفي دارد و از سوي ديگر به دليل مصرفي و غيرضروري بودن اغلب كالاهاي قاچاق وارداتي ، نه تنها توليد ناخالص داخلي


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,700 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file3_1184243_3512.zip25.6k





محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست